وفي طريق هذه الرواية عبيس بن هشام وهو مجهول ، لكنّ الصدوق في [ كتاب ] من لا يحضره الفقيه رواها بطريق صحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء « 1 » . والظاهر أنّه تحريف ، وأنّ الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله فتكون الرواية صحيحة ، ومقتضاها وجوب التوخّي ، وهو التحرّي ، وصيام الشهر الذي يظنّ كونه شهر رمضان ، والاجتزاء به لو ظهر كونه بعد شهر رمضان دون ما إذا ظهر التقدّم . والظاهر أنّ المراد البعديّة والقبليّة بالنسبة إلى شهر رمضان تلك السنة ، فشهر شعبان من سنة إحدى وتسعين مثلا متأخّر عن شهر رمضان الذي هو من سنة تسعين ، كما أنّ شهر شوّال من سنة تسعين متقدّم على شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين . ومع ظهور التأخّر تعتبر المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان ، فلو اتّفق صوم شهر شوّال وجب قضاء يوم إن كانا تامّين أو ناقصين ، ولو كان شوّال ناقصا ورمضان تامّا وجب قضاء يومين ، ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء . وذكر الشارح « 2 » وغيره « 3 » أنّ الشهر المظنون يتعلّق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفّارة بافطار يوم منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة . وللمناقشة في ذلك مجال ؛ لأصالة البراءة من جميع ذلك ، واختصاص النصّ بالصوم . ولو لم يغلب على ظنّ الأسير شهر فقد قطع الأصحاب بأنّه يتخيّر في كلّ سنة شهرا ويصومه ، وقال بعض العامّة : لا يلزمه الصوم ؛ لأنّه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنّه « 4 » . وهو محتمل . وعلى القول بالوجوب فتجب المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان كما سبق . ولو صام الأسير تطوّعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنّه يجزئه كما اختاره في المنتهى « 5 » ؛ لظاهر قوله عليه السّلام في صيام يوم الشكّ بنيّة الندب : « هو يوم وفّقت له » « 6 »

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 125 - 126 ، ح 1922 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 57 . ( 3 ) . كالعلّامة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 594 ، الطبعة الحجرية . ( 4 ) . كابن حزم في المحلّى ، ج 6 ، ص 261 - 262 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 594 ، الطبعة الحجرية . ( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 82 ، باب بدون العنوان من كتاب الصيام ، ح 4 .